وزير الاستثمار: مصر تعزز صناعة السيارات وتجذب استثمارات جديدة بالشراكة مع جنرال موتورز

 أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوطين صناعة السيارات، وزيادة نسب المكون المحلي، بما يدعم جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمصنع شركة جنرال موتورز مصر بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تفقد خطوط الإنتاج، وشارك في مراسم الإعلان عن فتح السوق المصرية أمام السيارات المطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS)، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي، وروبرت سيلفرمان القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وروهان فرنانديز الرئيس التنفيذي والمدير العام لجنرال موتورز مصر وأفريقيا.

وأكد الوزير أن الشراكة بين مصر وشركة جنرال موتورز تمتد لأكثر من أربعة عقود، وتعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم توسعات المستثمرين، وتسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات، مؤكدًا أن تكامل السياسات الاستثمارية والصناعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، بفضل موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للشركات العاملة في السوق المصرية فرصًا واسعة للتوسع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج متكامل لتحسين مناخ الاستثمار، يشمل تبسيط الإجراءات، وتطوير خدمات المستثمرين، وتيسير عمليات زيادة رؤوس الأموال والاندماج والاستحواذ، إلى جانب بناء قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وصياغة سياسات اقتصادية قائمة على المعلومات.

وأكد وزير الاستثمار أن اعتماد معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات يمثل خطوة مهمة لتسهيل نفاذ السيارات الأمريكية إلى السوق المصرية، ويعزز ثقة الشركات العالمية، ويدعم خطط التوسع والاستثمار في قطاع السيارات.

من جانبه، أكد ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي، أن هذه الخطوة ستوسع فرص نفاذ السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى السوق المصرية، وتوفر خيارات أكبر للمستهلكين، مشيرًا إلى أن صادرات السيارات الأمريكية إلى مصر تجاوزت 256 مليون دولار خلال العام الماضي.

بدوره، قال روهان فرنانديز، الرئيس التنفيذي والمدير العام لجنرال موتورز مصر وأفريقيا، إن اعتماد معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية يمثل محطة مهمة لتطوير سوق السيارات المصرية، ويوفر إطارًا تنظيميًا أكثر كفاءة ووضوحًا، بما يدعم توسعات الشركة ويعزز المنافسة، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر كسوق استراتيجية واعدة لصناعة السيارات.

واختتم الدكتور محمد فريد صالح زيارته بالتأكيد على استمرار دعم الدولة للشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاج والصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.